|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: شیخ طوسی
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳۹
مسألة 205 [القول فی الحامل تحیض أم لا] الحامل عندنا تحیض قبل أن یستبین حملها، فاذا استبان فلا حیض. و قال الشافعی فی الجدید: انها تحیض و لم یفصل [1]. و قال فی القدیم: لا تحیض و لم یفصل، و به قال أبو حنیفة [2]. دلیلنا: ما أوردناه من الاخبار التی ذکرناها فی کتابینا المقدم ذکرهما [3] و بینا الوجه، فیما اختلف فی ذلک من الاخبار التی ذکرناها، فلا وجه لذکرها هنا لأنه یطول به الکتاب. مسألة 206 [فی کیفیة ثبوت عادة المرأة] لا تثبت عادة المرأة فی الحیض إلا بمضی شهرین، أو حیضتین على حد واحد، و هو مذهب أبی حنیفة، و قوم من أصحاب الشافعی [4]. و قال المروزی، و أبو العباس بن سریج، و غیرهما من أصحاب الشافعی: ان العادة تثبت بمرة واحدة [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به و ما قالوه لیس علیه دلیل، و الأصل شغل الذمة بالعبادات، فلا یجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم. و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الجاریة البکر أول ما تحیض، تقعد فی الشهر یومین، و فی الشهر ثلاثة أیام، تختلف علیها لا یکون طمثها فی
[1] المجموع 2: 384، و المغنی لابن قدامة 1: 361. [2] المجموع 2: 384، و المغنی لابن قدامة 1: 361، و بدائع الصنائع 1: 42، و مقدمات ابن رشد 1: 95، و البحر الرائق 1: 201. [3] التهذیب 1: 386- 388، و الاستبصار 1: 138- 141 باب الحبلى ترى الدم. [4] المجموع 2: 418، و المغنی لابن قدامة 1: 316. [5] المجموع 2: 418، و المغنی لابن قدامة 1: 316. |
|