واستشهد لذلك بما روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : إذا نزلت بكم
حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلي ما رووه عن علي
( عليه السلام ) فاعملوا به ، ثم قال قدس سره : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما
رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني
وغيرهم من العامة عن أئمتنا ( عليهم السلام ) - الخ .
ومعلوم ان هؤلاء المذكورين ليس لهم رواية عن علي ( عليه السلام ) ، فمراده
قدس سره من الاستشهاد بالرواية انما هو جواز العمل باخبار العامة إذا
كان موثوقا بهم ، وعدم اعتبار العادلة في حجية خبر الواحد .
6 - ذكر المؤلف بعض الأسامي مكررا ، وفي بعضها يمكن القول بأنه
يذهب إلي التعدد ، كما في القسم الأول حيث ذكر الياس الصيرفي
وإلياس بن عمرو البجلي في عنوانين ، وذكرنا في محله ان الامر اشتبه
علي المؤلف وتوهم انهما رجلان وذكرنا اتحادهما ، فراجع .
اما في بعض الأحيان ذكر عنوانا واحدا مرتين أو مرات ، وهذا لأجل
الاختلاف الوارد في ذكر الأسامي في كتب الأصحاب ، كما وقع في
القسم الثاني ، حيث ذكر محمد بن سليمان النصري ومحمد بن سليمان
ابن عبد الله الديلمي ومحمد بن سليمان الديلمي .
7 - ذكر المؤلف في ترجمة الرواة عن المشايخ أو غيرهم مطالب ، وفي
بعضها ذكر ترجمة شخصين في عنوان واحد ، وذلك ناش عن توهم
وحدة العنوان ، كما وقع في القسم الثاني في ترجمة مصعب بن يزيد
الأنصاري ، فراجع .
8 - ذكر المؤلف بعض العناوين في القسم الأول من الممدوحين ثم
ذكره ثانيا في القسم الثاني ممن توقف عن العمل برواياته ، كما وقع في
بكر بن محمد الأزدي ، حيث ذكره في القسمين - كما صنعه ابن داود -