[272] إبراهيم بن محرز الخثعميّ
عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام [ لم نجد علي ما فحصنا في المطبوع لكن ذكره السيد الخوئي، وعدّ اتّحاده مع سابقه فراجع معجم رجال الحديث: 1 ص 271 ر 244. ] روي عنه إبراهيم بن محمّد الأشعريّ في باب تفصيل أحكام النكاح من التهذيب [ التهذيب: 7 ص 255 ح 1100. ] ، وهو يروي عن محمّد بن مسلم، وحديثه مشعر بالتشيّع مرّ ذكره في سابقه هنا، وفي الجعفيّ، ولا شبهة عندي في الاتّحاد يمكن إدراجه في الحسن لعين ما مرّ في ابن سلمة.

[273] إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم
ابنا بسطام عنه عن الفضل بن ميمون عن الجواد عليه السلام [ طبّ الأئمّة عليهم السلام: 89. ] .

[274] إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيي
أبو إسحاق مولي أسلم بن قصي مدنيّ روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام، وكان خاصّا بحديثنا، والعامّة تضعّفه لذلك ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس أنّه سمعه ينال من الأوّلين، وذكر بعض ثقات العامّة أنّ كتب الواقديّ سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيي نقلها الواقديّ، وادّعاها، ولم نعرف منها شيئا منسوبا إلي إبراهيم، وله كتاب مبوّب في الحلال والحرام عن جعفر بن محمّد عليه السلام قاله في الفهرست [ الفهرست للطوسيّ: 3 ر 1. ] ، وروي بسنده عن الحسين بن محمّد بن عليّ الأزديّ عنه، وذكر نحو هذا النجاشي [ رجال النجاشي: 14 ر 12. ] بل الظاهر أخذه من الفهرست، وذكره العلاّمة في القسم الأوّل [ رجال العلاّمة: 4 ر 6. ] ، وعدّه ممدوحا في الوجيزة [ رجال المجلسيّ: 144 ر 38. ] وغيرها، وذكره بعض في الضعفاء [ حاوي الأقوال: 3
ص 244 ر 1200.
] ، والرجل عندي معتمد حتّي في الفقه، ومتّحد مع إبراهيم بن أبي حجر وابن أبي يحيي وابن محمّد بن يحيي، وعدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلامبقوله: «إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيي المدنيّ أسند عنه» [ رجال الطوسيّ: 144 ر 24. ] في نسخة، وفي أخري ابن محمّد بن يحييّ، والصواب الأوّل، ومرّ ذكر رواته في ابن أبي يحيي، ويقع في الطرق بعنوان ابن محمّد المدنيّ [ الكافي: 4 ص 80 ح 1، وكذا في الإستبصار: 2 ص 76 ح 230. ] أيضا، ويأتي في الكني في أبي حجر وأبي يحيي ما ينبغي أن يلاحظ جدّه أبو يحيي اسمه سمعان من الثالثة معتمد عندهم، وعدّوا إبراهيم هذا من السابعة، وأرّخوا وفاته بسنة أربع وثمانين ومائة [ الطبقات الكبري: 5 ص 425، وتقريب التهذيب: 1 ص 42 ر 269، وفيه: «مات سنة أربع وثمانين وقيل: إحدي وتسعين». ] ، ولم يعتمدوا عليه، وإنّي أعدّه في الصحيح علي مصطلح القدماء.