عدم صدق الحكم عليها، و هو كما ترى، كاستيحاشه من كون الماهية المخترعة- كالصلاة و الصوم- منها [1]؛ فإنّها قبل تعلّق الأمر بها و إن لم تكن من الأحكام الوضعية، لكنّها لم تكن قبله من الماهيات المخترعة أيضاً؛ لعدم كونها حينئذٍ من المقرّرات الشرعية، و إنّما تصير مخترعات شرعية بعد ما قرّرها الشارع في شريعته بجعلها متعلّقة للأوامر، وحينئذٍ تصير كالجزئية و الشرطية و المانعية للمأمور به من الأحكام الوضعية.

ولا فرق بين الجزئية و الكلّية في كونهما أمرين منتزعين عن تعلّق الأمر بالطبيعة، فيكون نحو تقرّرهما في الشريعة بكونهما منتزعين من الأوامر المتعلّقة بالطبائع المركّبة، فمن جعل الجزئية للمأمور به من الأحكام الوضعية مع اعترافه بكونها انتزاعية فليجعل الكلّية أيضاً كذلك.

وعلى هذا: فلا مانع من جعل الماهيات الاختراعية من الأحكام الوضعية؛ أي من المقرّرات الشرعية و الوضعيات الإلهية، ولكن إطلاق الحكم عليها كإطلاقه على كثير من الوضعيات يحتاج إلى تأويل.

نعم، نفس الصلاة و الصوم كنفس الفاتحة و الركوع و السجود مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بهما وصيرورتهما من المقرّرات الشرعية، لا تعدّان من الأحكام الوضعية، ولا من الماهيات المخترعة.

فالتحقيق: أنّ جميع المقرّرات الشرعية تنقسم إلى الوضع و التكليف‌

[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 385.