والتحقيق: أنّه ليس من الحكومة مطلقاً، أمّا على ما فسّرها [1] فواضح؛ لأنّ بناء العقلاء على الأخذ بالسند لا يكون مفسّراً للظاهر وشارحاً له.

و أمّا بناءً على التحقيق في باب الحكومة كما عرفت في الاستصحاب‌ [2]، فلأنّ أحد الدليلين لا يتعرّض لما لا يتعرّضه الآخر، فدليل اعتبار السند إن كان بناء العقلاء مع عدم الردع أو الإمضاء- كما هو الحقّ- فيكون هذا البناء كالبناء على العمل بالظواهر، فلا معنى لحكومة أحدهما على الآخر بوجه وبأيّ تفسير فسّرت الحكومة.

و إن كان الدليل اللفظي، فهو و إن كان خلاف المفروض؛ لأنّ الكلام في الاصول اللفظية وبناء العقلاء، لا في الأدلّة اللفظية، لكن لا حكومة لمثل قوله:

«العَمْري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» [3] على أصالة الظهور، لعدم تعرّضه له، ولا يرفع موضوعه تعبّداً، فكما أنّ دليل اعتبار السند يجعل احتمال مخالفته بمنزلة العدم، كذلك دليل اعتبار الظهور أيضاً، من غير فرق بينهما.

وما في بعض كلماته- من أنّ الظاهر من قبيل الأصل، ودليل اعتبار السند من قبيل الدليل، فيقدّم عليه‌ [4]- كما ترى.

[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 13.

[2] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: 269.

[3] الكافي 1: 329/ 1؛ وسائل الشيعة 27: 138، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

[4] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 16 و 86.