وعلى هذا، فكلّ مسألة من المسائل، لو كان البحث فيها عن حجّيتها، فهي من عوارض الحجّة، فتكون من المسائل:

أمّا خبر الواحد، فيبحث فيه عن أنّه حجّة في الفقه أم لا، كما أنّ الشهرة أو الإجماع أو حجّية أيّ من الخبرين في باب التعارض كذلك.

و أمّا سائر المسائل، فمسألة الاشتغال يبحث فيها عن حجّية العلم الإجمالي؛ وأ نّه كالعلم التفصيلي في الحجّية تنجيزاً أم لا.

والقطع‌ و إن كان من شدّة الوضوح بمثابة لا يبحث في حجّيته، بل حجّية كلّ شي‌ء بالقطع، وحجّية القطع بمقتضى ذاته، إلّاأنّه إذا توهّم المتوهّم وشكّ في حجّيته، فإثبات حجّيته حينئذٍ يجعله من المسائل.

و قد أفاد المحقّق الخراساني: أنّه بمسائل الكلام أشبه‌[20].

وأنت خبير بما في هذا الكلام؛ لأنّ البحث في علم الكلام عن إثبات واجب الوجود وتوحيده وصفاته تعالى، وإثبات النبوّة و الولاية و العقائد الإسلامية، وليست حجّية القطع من جملة هذه الامور.

و أمّا مسألة حجّية الظواهر، فهي و إن كانت ممّا لا ريب فيها، إلّاأنّ القدماء كانوا يعنونون هذا البحث في خصوص الموارد التي يعرض للكلام اعتلالٌ ما من التقييد و التخصيص؛ ممّا يوجب اضطراب الظهور، وكانوا يبحثون في أنّ العامّ والمطلق بعد التخصيص و التقييد، باقيان على الحجّية أم لا[21].

ولكنّ هذا البحث في كتب المتأخّرين، معنون على النحو الأعمّ الأبسط، من‌

[20] - كفاية الاصول: 296.

[21] - الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 332؛ العدّة في اصول الفقه 2: 424.