و من البيّن أنّ مفاد القضيّة الحمليّة بالأصالة ثبوت مفهوم المحمول للموضوع، و مطابقة الموضوع لمفهوم المحمول في الوجود و تلبس الذات بمبدإ المحمول ملزوم النسبة الحكميّة مطلقاً أو في الجملة و الظاهر من القيود المأخوذة في القضيّة رجوعها إلى ما هو مفاد القضيّة بالأصالة،و هي النسبة الحكميّة لا رجوعها إلى ملزومها أو لازمها،فإرجاع الغد إلى التلبس المستفاد من القضيّة بنحو التبعيّة للنسبة الحكميّة دون مفادها بالأصالة أعنى النسبة الحكميّة خلاف الظاهر جدّاً.

و منه يظهر أيضا أنّ ظهور القضيّة في كون الجري في الحال أنّما هو بالإطلاق، و مع القرينة الصالحة لا وجه لاستظهار الجري في الحال مع أنّ هذه الحال حال النطق،و اتّحادها مع حال الجري و النسبة يقتضى اتّحادها مع حال التلبس،و هو إنّما يصحّ مع عدم المعيّن لحال التلبّس فمع فرض المعيّن حال التلبّس لا وجه لدعوى ظهور الجري في حال النطق فافهم جيداً.

و العجب من بعض الاعلام من مقاربي عصرنا-ره- [1]حيث أفاد أنّ[الغد و الأمس]ليسا من الروابط الزمانيّة بل اسم لنفس الزمان فلا يدلاّن على وقوع النسبة في الزمان،و أنت خبيرٌ بأنّ عدم كون شيء من الروابط الزمانيّة لا ينافى قيديّة للنسبة المستفادة من القضيّة بما لها من الربط الزماني أو غيره فكما أنّ القيد المكاني صالح لتقييد النسبة فيقال«زيد ضارب في الدّار»كذلك القيد الزماني من دون فارق أصلا.

قوله:مع معارضها بأصالة عدم ملاحظة العموم إلخ :توضيحه أنّ المفاهيم في حدّ مفهوميّتها متباينات فالعموم و الخصوص في مرحلة الصدق و مع دوران الأمر بين الوضع لمفهوم أو لمفهوم آخر ليس أحدهما متيقناً بالنسبة إلى الآخر فانّ التيقن في مرحلة الصدق لمكان العموم و الخصوص لا دخل له بمرحلة المفهوم الّذي هو الموضوع له فتدبر جيّداً.

[1] -هو المحقق الرشتي في بدائعه صلى اللّٰه عليه و آله 179.