أو حمار]أو غير ذلك و عليه فالحمل غير صحيح لا أنّه صحيح،و انقلاب المادّة مانع،و بالجملة الحصّة لا تحمل على الكلي و إن صح تقسيم الكلي إليها و إلى غيرها،و من الواضح أن حمل الكاتب لما له من المعنى صحيح من دون عناية زائدة و لو كان مفهومه مركّباً من نفس الإنسان،و قيد الكتابة مكان حصّة من الإنسان.فيرد عليه حينئذ ما أوردناه عليه لكن هذا الإشكال بناء على ما عن أهل الميزان من أنّ الملحوظ في طرف الموضوع هي الذات و في طرف المحمول هو المفهوم و أنّ الموضوع لا بد من اندراجه تحت مفهوم المحمول و صدق المحمول عليه و أمّا بناء على أنّ ملاك الحمل الشائع هو الاتّحاد في الوجود فكما أنّ الكلّي يتّحد مع الحصة في الوجود فكذا العكس فصحّ حملها عليه.

قوله:إن كان ذات المقيّد و كان القيد خارجاً إلخ :فيكون كالمركّب التقييدي الّذي لا نظر فيه إلى المقيّد بما هو مقيّد بل هو آلة لتعرف حال ذات المقيّد و الفرض أنّ المحمول هو المقيّد بقيد غير ضروري،و مع ذلك فهو ضروري إذا لوحظ بنحو المعنى الحرفي،و أمّا جعل الكاتب مثلا عنواناً محضاً و طريقاً إلى معنونه على الإنسان،فهو و إن كان بمكان من الإمكان،و الجهة حينئذ هي الضرورة دون الإمكان إلاّ أنّه ليس لازم التركّب بل يجري على البساطة أيضا كما هو واضح.

قوله:و إن كان المقيّد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا إلخ :

توضيحه،أنّ لازم التركّب انحلال قضيّة الإنسان ضاحك إلى قضيتين:إحداهما «الإنسان إنسان»و الأخرى«الإنسان له الضحك»و الأولى ضروريّة و الثانية ممكنة مع أنّ قضيّة الإنسان ضاحك بما لها من المعنى المرتكز في الأذهان موجّهة بجهة الإمكان.

لا يقال له الضحك مأخوذ في المحمول على نحو التوصيف لا أنّه خبر بعد خبر لتكون هناك قضيتان.

لأنّا نقول:الضحك بماله من المعنى خبر،و القضيّة خبريّة محضة،و ما هو