مقتضياته لأنّ حقيقة الوضع جعل طبيعي اللفظ وجوداً تنزيليّاً لطبيعي المعنى بالقوة،و بالاستعمال يكون وجود اللفظ خارجاً وجوداً بالذات لنفس طبيعة اللفظ،و وجوداً بالعرض لنفس المعنى بالفعل و هذا هو مقتضى الوضع الّذي لا يتفاوت العلم و الجهل به حتى أنّه و لو وجد اللفظ ذهنياً كان هذا الوجود الواحد وجوداً بالذات للفظ حقيقة و وجوداً بالعرض لنفس المعنى،سواء علم السامع بأنّه وجود تنزيلي له أم لا،و أمّا وجود المعنى في الذهن كوجوده بعد وجود اللفظ خارجاً فهو يتبع وجود علّته لذلك النسخ من الوجود أنّه من البديهي أنّ وجود المعنى في الذهن وجود بالذات له لا وجود بالعرض بتبع وجود اللفظ في الذهن،بل هذا الوجود معلول للعلم بالملازمة الجعليّة بين اللفظ و المعنى عند تحقق العلم باللفظ كما في جميع موارد الملازمة،و ليس وجود المعنى ذهناً معلولاً لوجود اللفظ ذهناً بشرط العلم بالملازمة إذا لانتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر غير مخصوص بأحدهما فقط فيلزم أن يكون كل واحد صالحاً للعليّة و المعلوليّة معاً.

مضافا إلى أنّ العليّة ليست جزافيّةً و العلم بأمر مباين لا معنى لأن يكون علّة لأمر مباين آخر بمجرد الاشتراك في العلميّة بخلاف ما إذا جعلنا العلم بالملازمة علّة،فإنّ معنى العلم بالملازمة العلم بتحقق المعنى عند تحقق اللفظ،فقهراً ينتج العلم باللفظ العلم بالمعنى،و ليس العلم بالملازمة معلولاً لها حتّى ينتهى أمراً لانتقال إلى الوضع بالواسطة لأنّ المعلوم لا يكون علّةً للعلم بل الانتقال إلى المعنى عند العلم بالوضع من فوائد جعل الملازمة لا من معلولاته فحينئذ يصحّ تقرير الدور و جوابه ينافى المتن فتدبّر جيّداً.

«في صحّة السلب»

قوله:و صحّة الحمل عليه بالحمل الأولى الذاتي إلخ :و هو أن يتصوّر