الخامس: أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي:

ذهب سيّدنا الأُستاذ قدَّس سرَّه إلى أنّ النفي بمعنى النهي، لكن ليس النهي المستفاد منه حكماً شرعياً إلهيّاً كالنّهي عن الغصب والكذب، بل النهي حكم مولوي سلطاني ناجم عن كون النبيّ - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- حاكماً وسلطاناً على الأُمّة. وقد أوضح نظريته بترتيب مقدّمات وبيان أمور نأتي بملخّصها.

الأوّل: إنّ للنبيّ الأكرم - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- مقامات ثلاثة:

1. النبوّة والرسالة، 2. الحكومة والسياسة، 3. القضاء وفصل الخصومة.

فبما أنّه نبيّ ورسول، يبلّغ أحكام اللّه سبحانه حقيرها وجليلها حتّى أرش الخدش.

وبما أنّه حاكم، يسوس العباد في البلاد ويقوم بشؤون الحكومة في حفظ الثغور وبعث الجيوش، وجباية الصدقات، وعقد الاتّفاقيات مع رؤوس القبائل والبلاد.

وبما أنّ له منصب القضاء، يقوم بفصل الخصومات والقضاء بين المتداعيين على الضوابط الشرعية. ولكل من هذه المناصب أحكام وشؤون معيّنة.

وإلى المنصب الأوّل يشير قوله سبحانه: («الّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللّهِ وَ يَخْشَونَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاّ اللّهَ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً»)[ 1 ]. وليس للرسول الكريم في هذا الموقف أمر ولانهي وإنّما هو مذكّر، ليس عليهم بمسيطر، وظيفته الابلاغ والبيان.

وإلى المنصب الثاني يشير قوله سبحانه:(«وَ ما كانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤمِنَة إِذا قَضَى اللّهُوَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً»)[ 2 ] والمراد من القضاء، والأمر والنهي اللذان يناسبان مقام

[1]الأحزاب:39.
[2]الأحزاب:36.