شهر، لا يخرج المعاملة السابقة عن كونها بيعاً بأقلّ ممّا يساوي بكثير، لأنّ الملاك نسبة السعر إلى المبيع، حين التحقّق.

ونظيرهما الشفعة فانّ كون المشتري الثاني ملتزماً بالإسلام، لا يخرج تسلّط البائع على بيع ملكه ممّن يشاء عن كونه ضررياً وبالجملة كون المدار العقد الشخصي، ليس بمعنى ملاحظة الضمائم، بل ملاحظته بنفسه وهو ضرريّ جداً.