مبدل شود. سپس از آن مرحله به حيوانيت و آنگاه به انسانيت، تبديل گردد.

اين اكابر با تدبر و باريك بينى مخصوص بخويش در اين بحث و تفتيش، يقين كردند كه بين هر قابل و مقبول، نسبت واقعى و خارجى است كه آن ربط و نسبت براى غير آنها نيست، مثلًا نان كه ماده غذائى است نسبتى كه بين آن و بين صورت نطفگى است، آن نسبت بين نان و صورت شجرى نيست، پس در ماده غذائى مفروض، قوه و استعداد نطفه شدن موجود است و هنگامى كه در شرائط مربوطه اين استعداد و قوه فعليت يافت، و نطفه بوجود آمد، طبعاً استعداد و قوه نطفگى فنا پذيرفته، ولى در همين نطفه فعليت يافته قوه و استعداد علقه شدن و همچنين مضغگى و نهايتاً انسان شدن موجود است، و بنابر اين ماده غذائى نسبت بنطفه بالفعل بشرط لا است يعنى ديگر پذيراى صورت نطفه نيست، زيرا قوه نطفه شدن، نابود و فانى شده است و مجموع آينده يعنى صورت علقه و مضغه و حيوانى و انسانى لابشرط است كه همان لابشرط قسمى است، و هيولى كه مادةالمواد است، لابشرط مقسمى است، پس همه اقسام، به مقتضاى تدبر در فن اصحاب برهان در خارج از اذهان، حقيقتاً موجودند نه صرف اعتبار و لحاظ ذهنى چنانكه پنداشته و بعبارتى: اين اقسام را كه بر شمرديم از اقسام وجود عينى و خارجى است، چه مورد اعتبار واقع شوند يا نشوند.

و اما راز تثليث اقسام، اين است كه نسبت لحوق چيزى به چيزى، خارج از اين نسبتهاى سه گانه نيست، زيرا يا لحوق، ممتنع است، يا ضرورى و واجب است، يا ممكن است، كه همان اقسام ثلثه: «بشرط لا و بشرط شى و لا بشرط» است بترتيبى كه قبلًا گفتيم، و امتناع و ضرورت و امكان همان مواد ثلاث است».

بارى، مقصود حضرت امام (رضوان الله عليه) اين است كه اين تفاوتها ميان اقسام مذكور اعتبارى صرف نيست اگر چه اعتبارات سه گانه وارد بر ماهيات نيز، در جاى خود، صحيح است چه مراعات احكام معانى و ماهيات، بدينوسيله ممكن است، ولى منشأ و اساس آن اعتبارات، احكام وجودات و انحاء آنها از حيث شدت و ضعف است، زيرا مى‌شود كه يك چيز داراى دو گونه وجود باشد: وجود بالفعل و وجود بالقوه كه در وجود بالفعل مستهلك است و با حصول شرايط، به‌