هرچند كه وى عالم باشد نكاح با محارم حرام است. [1] توجيه كلام ابوحنيفه توسط صاحب جواهر رحمه الله به اين‌كه مقصودش فاعلى است كه احتمال حرمت و عدم آن را بدهد، وگرنه با علم به حرمت، خلاف ضرورت دين است، [2] وجهى ندارد؛ زيرا، ابو حنيفه تصريح دارد كه اگر عالِم به حرمت هم باشد، نفس عقد سبب مى‌شود كه وطى او زنا نباشد. شاهد بر اين مطلب، كلام مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ خلاف‌ [3] است:

مسألة 29: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كامّه وبنته واخته وخالته وعمّته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطئها، أو وطى‌ء امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطي ذات محرم والحدّ في وطي الأجنبيّة، وبه قال الشافعي إلّاأنّه لا يفصّل.

وقال أبو حنيفة لا حدّ في شي‌ء من هذا حتّى‌ قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ؛

اگر مردى با يكى از محارم خود (مادر، دختر، خواهر، خاله، عمّه، نسبى باشند يا رضاعى، يا با زن‌پدر يا عروس خود) يا زن پنجم و يا زن شوهردارى عقد بخواند و با او وطى كند، و يا با زنى وطى كند كه بر او به واسطه‌ى لعان‌ [4] يا طلاق سوم حرام شده است، در وطى با محارم بايد كشته شود، و در غير آن بايد حدّ بخورد؛ شافعى نيز همانند ما فتوا داده، ليكن تفصيلى بين محرم و اجنبى نداده است.

[1]. مغنى لابن قدامة، ج 10، ص 152؛ الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، ص 124.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 264.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 386، كتاب الحدود، مسأله 29. اين كتاب در مسائل اختلافى بين شيعه و سنّى نوشته شده و كتاب خوبى است؛ مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى نيز به آن عنايت داشت. مرحوم شيخ طوسى در اين كتاب، نظر اماميّه و اهل‌سنّت را مى‌آورد و پس از آن، در مقام استدلال و تثبيت عقيده‌ى شيعه بر مى‌آيد.

[4]. لعان، يكى از اسباب افتراق بين زن و مرد بوده، به ترتيبى كه در ابتداى سوره‌ى نور فرموده است؛ دو سبب دارد: يكى، به‌زن نسبت زنا دادن با شرايط مقدّر در كتاب لعان؛ دوم، نفى ولد. پس از انجام مراسم لعان، زن بر مرد حرام ابدى مى‌شود.