|
اسم الکتاب: آئين كيفرى اسلام - جلد ۱
المؤلف: ترابى شهرضايى، اكبر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۴
البتّه توجّه به اين نكته لازم است كه عموميّت و اطلاق ولايت فقيه، به طور قطع شامل اجراى حدود نيز مىشود و از اين نظر، مسئله بالاتر و مهمتر از عنوان ملازمه است؛ و به عبارت ديگر، اجراى حدود يكى از مصاديق عنوان عمومى ولايت مطلقه فقيه است؛ و تعبير به ملازمه، تعبير مسامحى است. آرا و اقوال موجود در مسأله در اين بحث به طور كلّى چهار نظر وجود دارد: الف: جواز به نحو مطلق؛ ب: عدم جواز به نحو مطلق؛ ج: تفصيل در موارد جواز، كه توضيح آن خواهد آمد؛ د: ترديد و توقّف در مسئله. گروهى كه معتقد به جواز و تفصيل هستند، بر پنج نظريه منشعب گشتهاند: قول اوّل: جواز اقامه حدود براى فقيه جامع الشرايط به نحو مطلق و عدم جواز اقامه حدود براى غير فقيه، مگر مولا نسبت به مملوك خويش. اين قول از كلمات شهيد ثانى رحمه الله در مسالك [1] و الروضة البهيّة [2] استفاده مىشود. قول دوم: جواز اقامه حدود براى فقيه به صورت مطلق و عدم جواز براى غير فقيه، هرچند كه مالك باشد. اين نظر از كلمات مقنعه [3] و مراسم [4] و كتاب كافى [5] نوشته ابوالصلاح حلبى، و مرحوم علّامه در مختلف [6] استفاده مىشود. قول سوم: جواز اقامه حدود فقط براى موالى و عدم جواز براى غير آنها مطلقا. [7] قول چهارم: همان قول سوم به انضمام جواز اقامه حدود براى پدران و شوهران. [8]
[1]. مسالك الافهام، ج 3، ص 105. [2]. الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 420. [3]. المقنعة، ص 810. [4]. المراسم العلوية والأحكام النبوية، ص 260. [5]. الكافي في الفقه، ص 421. [6]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص 463. [7]. اين قول را مرحوم ابن ادريس در بحث امر به معروف و نهى از منكر در صفحه 24 از جلد دوم كتاب سرائر پذيرفته است. [8]. اين نظر را شيخ طوسى در بحث امر به معروف از كتاب نهايه پذيرفته است. |
|