[شرائط تحقّق الإحصان في المرأة]

[مسألة 10- يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.]

شرايط تحقّق احصان در زن‌

مرحوم امام مى‌فرمايد: شرايط شش‌گانه‌اى كه در تحقّق احصان مرد دخيل و مؤثّر بود، همه در احصان زن نيز مدخليّت دارد.

دليل مسأله‌

از نظر فتوا، مسأله اتّفاقى است؛ و همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده: مخالفى در اين مسأله وجود ندارد. [1] ليكن اين اجماع‌ها [2] با وجود اين‌كه مستند مسأله، روايات است، ارزشى ندارد؛ زيرا، مدرك اجماع، روايات است. لذا، بايد آن شرايط شش‌گانه را يكى يكى بررسى كنيم. شرط ششم، يعنى حرّيت، در كلام امام راحل نيامده است، امّا فرقى بين مرد و زن در اين جهت نيست؛ و بايد براى اشتراط حرّيت در زن در حال زنا و وطى شوهر با او، دليل آورد.

ادلّه‌ى اشتراط حرّيت در حال زنا

1- بالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ولا يرجم ولا ينفى. [3]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 276.

[2]. غنية النزوع، ص 424.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 31 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.