اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۱
ثمّ إنّ جواز العزل یختص بغیر الواجب فی الأربعة أشهر، لأنّ المنساق منه غیره، کما سیوافیک. و أمّا عزل المرأة فغیر جائز لکونه مخالفاً للتمکین. و لو عزلت لتتعلّق الدیة علیها للزوج لإطلاق الروایة مع إلغاء خصوصیة المفزع من کونه أجنبیاً أو لا. المسألة الثالثة: فی ترک وطء المرأة أکثر من أربعة أشهر المشهور بین الفقهاء أنّه لا یجوز للرجل أن یترک وطء امرأته أکثر من أربعة أشهر. قال ابن قدامة فی المغنی: الوطء واجب علی الرجل إذا لم یکن له عذر، و به قال مالک، و علی قول القاضی، لا یجب إلّا أن یترک للإضرار بها، و قال الشافعی: لا یجب علیه لأنّه حقّ له یجب علیه کسائر حقوقه، ثمّ قال: إذا ثبت وجوبه فهو مقدّر بأربعة أشهر، نصّ علیه أحمد و وجهه أنّ اللّه تعالی قدّره بأربعة أشهر فی حقّ المولی فکذلک فی حقّ غیره.[1] قال الشیخ رحمه اللّه فی النهایة: لا یجوز للرجل أن یترک المرأة و لا یقربها أکثر من أربعة أشهر فإن ترکها أکثر من ذلک کان مأثوماً.[2] و قال یحیی بن سعید الحلی: و یجب علیه عقیب الأربعة الأشهر، جماعها فإن لم یفعل مع کراهتها ترکه فهو آثم.[3] و قال فی الشرائع: لا یجوز للرجل أن یترک وطء امرأته أکثر من أربعة أشهر و فی المسالک: إنّه موضع وفاق.
[1] المغنی: 7/ 234. [2] النهایة: 482. [3] الجامع للشرائع: 455.
|