الزوجین إنشاء تلک الرابطة و قبول الآخر إیّاها فلا وجه لاختصاص الإیجاب بالمرأة بعد کون کلّ منهما زوجاً للآخر، و لأجل ذلک تری أنّ القرآن کما یطلق الزوج علی المرأة و یقول: (وَ یٰا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ)[1]یطلقه علی الرجل و یقول: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ).[2]
و علی ذلک فالزوجیة من التضایف المتشابه الأطراف مثل الإخوة، فکما أنّ کلّا من الأخوین أخ للآخر، فهکذا الزوجان.

المسألة الحادیة عشرة: فی اشتراط العربیة

هل تشترط العربیة مع التمکّن منها أو یکفی إجراء الصیغة بغیرها من سائر اللغات؟ المشهور هو الأوّل. قال المحقّق: «و لا یجوز العدول عن هذین اللفظین إلی ترجمتهما بغیر العربیة إلّا مع العجز عن العربیة» و قد استدل له بکونه القدر المتیقن أوّلًا، و لورودها فی القرآن و السنّة الشریفة، و عدم صدق العقد علی غیر العربی مع التمکّن منه، إلی غیر ذلک من الوجوه غیر التامّة خصوصاً الثالث، فإنّه إذا لم یکن العقد صادقاً علی غیر العربی فلا معنی لتقییده بالتمکّن منه، لأنّه إذا کان غیر العربی مسلوباً عنه العقدیة فلا معنی لتجویزه عند عدم التمکّن من العربی و أمّا کونه القدر المتیقّن فلیس علی وجه یمنع التمسّک بالإطلاق، إذا کان المانع هو وجود القدر المتیقّن فی مقام الخطاب لا مطلقاً و الأوّل لیس بموجود، و الثانی علی فرض وجوده غیر مضرّ.
و الظاهر عدم القصور فی الخطابات العامّة الواردة فی القرآن نحو قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ)[3]إذا کان

[1] الأعراف: 19.
[2] البقرة: 230.
[3] النور: 32.