شرائط المتعاقدین و ما یلحق بها

یشترط فی العاقد المجری للصیغة أُمور:

الشرط الأوّل: العقل

فلا عبرة بعقد المجنون و إن أفاق بعد الإجراء، لعدم تحقّق القصد منه و علی فرض تحقّق القصد کما إذا کان الجنون خفیفاً فالأدلّة منصرفة عن مثله، کما لا عبرة به بین العقلاء أیضاً.

الشرط الثانی: البلوغ

فلا یجوز عقد الصبی، و له صور:

الصورة الأُولی: أن یکون مستقلًا فی التصرف کالبالغ الرشید بلا تفاوت بینهما،

و یدلّ علی شرطیته فی خصوص التصرف المالی قوله سبحانه: (وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ).[1]
فدفع المال مشروط بالبلوغ بضمیمة الرشد و هو کنایة عن الاستقلال فی التصرف.
و أمّا الابتلاء فلو فرض تحقّقه ببعثهم إلی السوق لأجل الاختبار للبیع و الشراء فهو خارج عن هذا القسم و هو الاستقلال فی التصرف بل هو بإذن الولی، علی أنّ الابتلاء یتحقق بشکل آخر و هو أن یمارس الطفل مقدّمات المعاملة فإذا تمّت المفاوضة، یمارس الولیُّ نفس البیع.

[1] النساء: 6.