و عنونه ابن قدامة، و ذکر اختلاف آراء قومه و نقل عن یزید بن هارون ما ورد من روایاتنا أیضاً: من أنّه سبحانه أمر بالإشهاد فی البیع دون النکاح فاشترط أصحاب الرأی الشهادة فی النکاح و لم یشترطوها للبیع. ثمّ ذکر أنّ مستند القائلین بالاشتراط ما روی عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: لا نکاح إلّا بولی مرشد و شاهدی عدل.
و روی الدارقطنی: لا بدّ فی النکاح من أربعة: الولی و الزوج و الشاهدان.[1]
هذا و المسألة مورد وفاق بین الأصحاب لتضافر الروایات علی عدمهما. و لم ینقل الخلاف إلّا عن ابن أبی عقیل فاشترط فی الدائم لخبر محمول علی الاستحباب أو التقیة. و فی الروایات تفسیر لما رواه العامة، عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم من أنّه لا نکاح إلّا بشاهدی عدل و أنّ الشهادة لیست شرطاً لصحّة النکاح بل شرط لثبوت النسب و المواریث ففی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إنّما جعلت البیّنات للنسب و المواریث»[2]و فی صحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یتزوّج بغیر بیّنة، قال: «لا بأس» 3 و لأجل وضوح الحکم نکتفی بما ذکرنا من الخبرین.

هذه الأُمور هی المعتبرة فی المتعاقدین، و تترتب علیها مسائل:

المسألة الأُولی: فی اشتراط الخیار فی النکاح

هل یجوز اشتراط الخیار إلی مدّة محدودة أو غیرها فی أصل النکاح کاشتراطه فی البیع أو لا؟ و علی فرض عدم الجواز فهل الشرط فاسد و مفسد، أو هو فاسد و غیر مفسد؟

[1] المغنی: 6/ 483.
[2] 2 و 3 الوسائل: الجزء 14، الباب 43 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 4.