صلاته و علیه الإعادة».[1]
و علی ذلک فیمکن أن یکون الحدیث دلیلًا علی التشریک فی الرضا کما استظهرناه أوّل البحث.
هذه دراسة الأقوال و قد عرفت أنّ الأحوط بل الأقوی هو التشریک. و لیعذرنی الاخوان فی إطالة البحث و قد سبق من صاحب المسالک فی صدر البحث أنّه من المشکلات.

الإمرة الخامس: فی عضل الأب البالغة الرشیدة

قال المحقّق فی الشرائع: إذا عضلها الولی و هو أن لا یزوّجها من کفوء مع رغبتها، فانّه یجوز لها أن تزوّج نفسها و لو کرهاً إجماعاً.
العضل فی اللغة، المنع، و المراد هنا منعها من التزویج بالکف‌ء إذا طلبت و صور المسألة ثلاث:
1- أن یمنعها من التزویج بغیر الکفوء شرعاً و عرفاً.
2- أن یمنعها من التزویج بالکف‌ء الشرعی غیر العرفی.
3- أن یمنعها من التزویج بالکف‌ء الشرعی العرفی.
و المراد من غیر الکفوء الشرعی من یفقد الکفاءة المعتبرة شرعاً فی صحّة النکاح کالإسلام، و من ورد النهی عن التزویج بهم کشارب الخمر و تارک الصلاة و المتجاهر بالفسق.
نعم النکاح بدون الإسلام باطل دون غیره.
أمّا الصورة الأُولی: فربما یصحّح العضل تمسکاً باطلاقات ولایة الأب،

[1] الوسائل: ج 4، الباب 26 من أبواب القراءة، الحدیث 1.