الأمر السابع: لا ولایة علی البالغ الرشید

و المسألة اتّفاقیة، و تدلّ علیها عدّة من الروایات:
1- موثقة زرارة، عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه أراد أن یتزوّج امرأة قال: «فکره ذلک أبی فمضیت فتزوّجتها».[1]لکن المضمون لا یخلو عن غموض، کیف یتزوّج الإمام مع کراهة أبیه.
2- موثقة ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له إنّی أُرید أن أتزوّج امرأة و أنّ أبویّ أرادا أن یزوّجانی غیرها؟ فقال: «تزوّج التی هویت ودع التی یهوی أبواک». 2
3- خبر أبان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنه کان ذلک إلی ابنه و إذا زوّج ابنته جاز ذلک». 3

الأمر الثامن: ولایة الأب و الجدّ مع الجنون

لا خلاف فی ثبوت ولایتهما علی المجنون من الأولاد ذکراً أو أُنثی، بکراً کان أو ثیّباً إذا اتصل الجنون بالبلوغ، و أمّا الطارئ بعد البلوغ و الرشد فمختلف فیه.
أمّا الأوّل: فقد ورد النص فی غیر واحد من الروایات ولایتهما علیه فی الأُمور المالیة کصحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «انقطاع یتم الیتیم

[1] 1 و 2 الوسائل: ج 14، الباب 13 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 2 و 1، و لاحظ باب 6 من تلک الأبواب.
[2] 3 الوسائل: ج 14، الباب 13 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 3.