الحرج و عدمه لأنّ الملاک فیهما شخصیّ لا نوعی.
و خامساً: السیرة المستمرة بین المسلمات فإنّهنّ ینظرن إلی الرجال و إلی نفس الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و الأئمّة علیهم السّلام و لو من وراء الحجاب و لم یرد النهی عنه، و یؤیّد ذلک عدم ورود السؤال عن نظرها إلیه مع وروده فی عکسه فمن البعید أن یکون سببه کون النظر واضح الحرمة، بل من المحتمل جدّاً أنّ سببه کونه واضح الجواز.
لکن القدر المسلّم فی الحکم هو ما جرت العادة علی کشفه من الرجل کالرأس و الیدین أو الذراعین علی تأمّل، و أمّا الزائد فهو مدفوع بإطلاق الآیة کما لا یخفی.

المسألة التاسعة: فی النظر إلی المرأة فی موارد الضرورة

و قد استثنی من حرمة النظر، موارد الضرورة فی الرجل و المرأة بأدلّة عامّة أو خاصّة.

منها: الشهادة

قال المحقق: و یجوز عند الضرورة إذا أراد الشهادة علیها و یقتصر، الناظر علی ما یضطرّ الاطّلاع علیه من غیر فرق بین التحمّل و الأداء. و یدلّ علیه قوله سبحانه: (وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا)[1]و قوله سبحانه: (وَ لٰا تَکْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)[2]فلو دعی من له الحقّ رجلًا، إلی تحمّل الشهادة علی زوجته الزانیة تجب الإجابة لإطلاق الآیة الأُولی.

تبریزی، جعفر سبحانی، نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، قم - ایران، اول، ه ق نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌1، ص: 62
و فی الاستدلال بالآیتین تأمّل، لأنّ إطلاقهما لا یشمل ما إذا
______________________________
[1] البقرة/ 282.
[2] البقرة/ 283.