لو لم يكن يؤخّر الفريضة لأخذ من وقت انعقاد الجماعة للفريضة، و أدخل في وقت النافلة، و تقع النافلة حينئذ في وقت انعقاد الجماعة للفريضة، و على أيّ تقدير فلا يستفاد من الرواية التوقيت كما هو واضح.

4- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت الفريضة» [1]. و المراد بالصلاة هي نافلة الظهر، و تدلّ الرواية على توقيتها إلى ذهاب ثلثي القامة، و لا ريب أنّهما أزيد من الذراعين، فتخالف جميع الروايات.

5- رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، و إنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين» [2]. و المراد بوقت الفريضة في السؤال هو وقت فضيلتها، أو وقت انعقاد الجماعة لها، و هو بعد مضيّ الذراع، لأنّ الإتيان بالنافلة قبل الذراع أفضل.

و يحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة، الوقت الذي لا تزاحم النافلة الفريضة فيه، لما عرفت من أنّ النافلة تزاحم الفريضة إلى الذراع و تصير مرجوحة بعده، فلا يستفاد من الرواية التوقيت بالنسبة إلى النافلة.

و احتمل صاحب المدارك في الرواية احتمالا آخر، و هو أن يكون صدر الرواية متعرّضا لحال النافلة المبتدأة، لأنّها هي التي يكون الإتيان بالفريضة راجحا عليها، و ذيلها و هو قوله: «و إنّما أخّرت الظهر ذراعا.» إنّما هو دفع دخل، لأنّه بعد ما حكم بترجيح الإتيان بالفريضة على النافلة المبتدأة صار بصدد بيان الفرق بين النافلة المبتدأة و صلاة الأوابين- أي نافلة الظهر- لئلّا يورد عليه‌

[1] التهذيب 2: 248 ح 985، الاستبصار 1: 253 ح 908، الوسائل 4: 146. أبواب المواقيت ب 8 ح 23.

[2] الكافي 3: 289 ح 5، الوسائل 4: 230. أبواب المواقيت ب 36 ح 2 و 3.