لمذهب الحنفيّة، و يؤيّده أنّ فقه الزيديّة موافق لفقه الحنفيّة.

و كيف كان فالرواية غير قابلة للاستناد خصوصا مع معارضتها للأخبار الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة، نعم قد عرفت الاختلاف بين الروايات في نافلة العصر و المغرب، و عرفت أيضا أنّ طريق الجمع بينها هو الحمل على مراتب الفضيلة.

ثمَّ إنّه قد ورد في الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها، أنّ نافلة العشاء ركعتان من جلوس، تعدّان بركعة من قيام‌ [1]، و هي بهذه الكيفيّة من متفرّدات الإماميّة و لم يقل به أحد من العامّة، لأنّهم بين من ينكرها رأسا، و يذهب إلى عدم مشروعيّتها، و بين من يقول بأنّها ركعتان من قيام، و بين قائل بأنّها ثمان ركعات، أربع منها قبل فريضتها، و أربع بعدها كأبي حنيفة و من تبعه‌ [2].

ينبغي التنبيه على أمور:

الأمر الأوّل: نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة

لا ريب في أنّ نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة، و عمل واحد، لا ارتباط لها بنافلة فريضة أخرى، فيجوز الإتيان بها و إن ترك غيرها من النوافل، فيجوز لمن أراد الإتيان بالظهرين أن يأتي بنافلة الظهر دون العصر أو العكس، و هذا ممّا لا خفاء فيه و لا إشكال، إنّما الإشكال في أنّ النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة- مثل نافلة المغرب المركّبة من صلاتين، و نافلة الظهر أو العصر المركّبة من‌

[1] الوسائل 4: 45- 57، أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2، 3، 7، 23، 25.

[2] فتح العزيز 4: 217، المغني 1: 798، المجموع 4: 8، المعتبر 2: 12، تذكرة الفقهاء 2: 262 مسألة 3.