عليه الشيخان.

2- ضعف حجج الخليفة و وهنا الظاهر.

3- ثبوت مخالفته لرهط كبير من كبراء أصحاب النبيّ (ص).

2- العفو عن عبيد اللّٰه بن عمر:

إنّ القصاص و قتل القاتل- مثلا- من أهم الحدود التي أكّدت عليها الشريعة لإقامة العدل و ردع المعتدين، و قد بيّنه الكتاب صراحة، و أكّدته السنّة قولا و عملا، و لا خلاف فيه بين اثنين، ناهيك عن رأي الصحابة في هذا الحكم المسلّم الثابت.

قال عمر- عند ما نقلوا له فعل ابنه عبيد اللّٰه، و استفتوه فيه-: انظروا إذا أنا متّ، فاسألوا عبيد اللّٰه البيّنة على الهرمزان، هو قتلني؟ فإن أقام البيّنة، فدمه بدمي، و إن لم يقم البيّنة، فأقيدوا عبيد اللّٰه من الهرمزان [1].

و كان عثمان يذهب إلى ذات الرأي الفقهيّ- قبل أن تناط به الخلافة- فقد روي أنّه: أقبل عثمان- و ذلك في ثلاثة أيّام الشورى قبل أن يبايع له- حتّى أخذ برأس عبيد اللّٰه بن عمر، و أخذ عبيد اللّٰه برأسه، ثمّ حجز بينهما [2].

و روي عن أبي وجزة، عن أبيه، قال: رأيت عبيد اللّٰه يومئذ و أنّه ليناصي عثمان، و أنّ عثمان ليقول:

قاتلك اللّٰه، قتلت رجلا يصلّي، و صبيّة صغيرة [بنت أبي لؤلؤة]، و آخر في ذمّة رسول اللّٰه [جفينة]؟! ما في الحقّ تركك [3].

بعد ذلك بدا لعثمان أن يتريّث و لا يجمع قتل عمر و ابنه معا، و لأنّه [حسب‌

[1] سنن البيهقيّ 8: 61- 62.

[2] طبقات ابن سعد 5: 15، أنساب الأشراف 5: 24.

[3] سنن البيهقيّ 8: 61، طبقات ابن سعد 5: 16، تاريخ الطبريّ 4: 239.