بسم اللّٰه الرحمن الرحيم‌

توطئة:

كثيرا ما يتساءل البعض عن سبب الاختلاف بين المذاهب الإسلاميّة في الأحكام الشرعيّة، على الرغم من كون مصادر الحكم الشرعيّ- الكتاب، السنّة، الإجماع- واحدة عند الجميع.

فهل يا ترى أنّ منشأه يرجع إلى اختلافهم في تعريف هذه الأدلّة و نحو دلالتها؟ أم إلى الترديد في حجّيّة القياس و الاستحسان و الاستصلاح و العرف و ..؟ أم مردّه إلى تشعّب مشاربهم في معطيات الأصل العمليّ و الدليل اللفظيّ؟ أم مرجعه إلى النزعات الفرديّة و الضغوط السياسيّة و ..؟

لا شكّ أنّ لكلّ ما ذكر دورا في حصول الاختلاف، و أنّه بعض العلّة لا تمامها، لسنا بصدد وضع أجوبة لهذه التساؤلات، بل الذي يهمنا و ندعو المعنيّين إليه هو دراسة الفقه وفق المناهج الحديثة، و أن لا يقتصر التحقيق عندهم على مناقشة النصوص الشرعيّة و دلالاتها بعيدا عن دراسة جذور المسألة و ما يحيط بها من ملابسات شتّى، إذ أنّ دراسة الفقه مع ملاحظة ظروفه التاريخيّة و السياسيّة و الاجتماعيّة هي الطريقة التي تخدم البحث العلميّ و توصل إلى معرفة الحقيقة.

كما أنّ الجديّة في البحث و الأمانة العلميّة تستلزم متابعة مختلف الآراء و الأقوال عند جميع الأطراف، كي نتجاوز النظرة من زاوية محدودة و ننطلق من‌