|
اسم الکتاب: ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۶
قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمىكند. پس از تشريح قانون بايستى قوه مجريهاى به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مىكند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مىسازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجريه هم هست. سنت و رويه رسول اكرم (ص) سنت و رويه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است. زيرا: اولًا، خود تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهى مىدهد كه تشكيل حكومت داده و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته، و به اداره جامعه برخاسته است: والى به اطراف مىفرستاده؛ به قضاوت مىنشسته، و قاضى نصب مىفرموده؛ سفرايى به خارج و نزد رؤساى قبايل و پادشاهان روانه مىكرده؛ معاهده و پيمان مىبسته؛ جنگ را فرماندهى مىكرده. و خلاصه احكام حكومتى را به جريان مىانداخته است. ثانياً، براى پس از خود به فرمان خدا تعيين «حاكم» كرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مىكند، به اين معناست كه حكومتْ پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است و چون رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهى را ابلاغ مىنمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مىرساند. ضرورت استمرار اجراى احكام بديهى است ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛ و پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست، و تا ابد باقى و لازم الاجراست. [1] تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده، تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ يا انواع مالياتهاى مقرر گرفته نشود؛ [1] براى نمونه به آيات: 52 از سوره ابراهيم، 2 از سوره يونس، 49 از سوره حج، 40 از سوره احزاب و 70 از سوره يس. |
|