كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى هم به قضات مراجعه مى‌شود و هم به مقامات اجرائى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرائى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است. لهذا در اين روايت از امام سؤال مى‌شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم؟

تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا

حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا چه اجرائى و چه قضائى، نهى مى‌فرمايند. دستور مى‌دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‌اند يا خانه‌اش را غارت كرده‌اند باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. هم چنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد نمى‌تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد به. طاغوت. يعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است، و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خويش نائل آمد. فإنما يأخذه سُحْتاً و إن كان حقا ثابتاً له. به. حرام. دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند. حتى بعضى از فقها در. عين شخصى‌ [1]. گفته‌اند كه مثلا اگر عباى شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد نمى‌توانيد در آن تصرف كنيد. [2] ما اگر به اين حكم قائل نباشيم ديگر در كليات يعنى در. عين كلى. شك نداريم مثلا در اين كه اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آن كه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد تصرف در آن جائز نيست. و موازين شرع همين را اقتضا مى‌كند.

[1] چون شخصى ادعا كند كه ديگرى (مدعى عليه) ملكى يا پولى به او وامدار است، اما مورد مطالبه معين و مشخص نباشد، بلكه حقى را به طور كلى مطالبه كند، مورد مطالبه را" عين كلى" گويند. اما چون مدعى گردد كه ملك يا پولى معين از آن او نزد مدعى عليه است كه در تصرف اوست، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را" عين شخصى" نامند.

[2] محقق سبزوارى در كفايه الاحكام به احتمال آن قايل شده. القضا، محقق آشتيانى، ص 22.