تعريف للبيع المأخوذ في صيغة «بعت» و غيره من المشتقات (1).

[إطلاق البيع على معان أخرى]

و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر (2) غير ما ذكر [1]:

أريد به العقد في مقابلة العقود الأخر. و معنى النقل أو إيجابه هو الشائع على اللسان. و العقد إيجابا و قبولا ألصق بباب المعاملات و مذاق الفقهاء. و أمّا الانتقال فلا يوافق مقتضى الحال، لأنّ البيع على الظاهر من مقولة الفعل لا الانفعال، و يشهد لذلك تعديته بالاستقلال ..» [1].

و عليه فإطلاق البيع على معان أربعة و إن كان موجودا في كلام صاحب المقابس و شيخه الفقيه كاشف الغطاء (قدّس سرّهما)، إلا أنّ مقصود المصنف (قدّس سرّه) من «بعض من قارب عصرنا» هو الأوّل، بقرينة ما سيأتي نقله في المتن بقوله: «قال: بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات ..» فإنّها نصّ كلام صاحب المقابس.

(1) ك‌ «أبيع و بائع و بع» و نحوها من التصاريف، فالمبدأ الساري في الكل معنى وحداني و هو إنشاء تمليك عين بمال. «نعم لو كان في مقام الإخبار عما أنشأه كان معناه «إنشاء التمليك المقرون بقبول المشتري» لا إنشاء البيع مطلقا حتى بدون انضمام القبول، و لكن خصوصية التعقب مستفادة من كونه في مقام الإخبار عن إنشاء المعاملة المتوقفة على تمامية العقد شطرا و شرطا.

إطلاق البيع على معان أخرى

(2) أي: معان ثلاثة أخرى ذكرها الفقيهان كاشف الغطاء و صاحب المقابس.

[1] قال المحقق الايرواني (قدّس سرّه) ما لفظه: «لا يخفى أنّ ما ذكره من المعاني هنا هي عين ما تقدم من المعاني، فلا وجه للإعادة. نعم المعنى الأوّل مما ذكره هنا مشتمل على قيد زائد على المعنى الذي اختاره المصنف سابقا في تعريف البيع و هو: إنشاء التمليك، بلا قيد التعقب بإنشاء التملك من المشتري» [2].

[1]: شرح القواعد- مخطوط- الصفحة الأولى من عقد البيع.

[2] حاشية المكاسب ج 1 ص 74.