[امتناع التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح]

و يشكل (1) ما ذكراه

امتناع التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح

(1) بعد أن فرغ المصنف (قدّس سرّه) من نقل كلام الشهيدين (قدّس سرّهما) الظاهر في وضع ألفاظ المعاملات- بل و العبادات كما في قواعد الشهيد الأوّل- لخصوص الصحيح، أخذ في بيان الإشكال الوارد على هذه المقالة، و محصله: أنّ مقتضى وضع ألفاظ المعاملات للصحيح، و عدم شمول الموضوع له فيها للفرد الفاسد هو عدم صحة التمسك بإطلاق ما دلّ على مشروعية المعاملة عند الشك في أصل مشروعيّتها أو في اعتبار أمر فيها، ضرورة أنّ الشك حينئذ يكون في موضوع دليل الإمضاء، و من المعلوم أنّه مع الشك في انطباق موضوع الدليل على المشكوك فيه لا سبيل للتمسّك بإطلاقه، فينسدّ باب التمسّك بإطلاقات أدلة المعاملات طرّا، و يجري أصالة الفساد في جميع موارد الشك في دخل شي‌ء شطرا أو شرطا في المعاملة.

و هذه الدعوى مما يقطع بفساده، لاستقرار سيرة الأصحاب «(رضوان اللّه عليهم)» قديما و حديثا على التمسك، بالإطلاقات في دفع الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته في المعاملات، بل نسب المصنف على ما في تقرير بحثه الشريف الى الشهيد تمسكه بها، قال مقرر بحثه: «حتى أنّ الشهيد قد ملأ الأساطير من ذلك، بل و لولاه لما دار رحى الفقه كما لا يخفى على المستأنس بكلامهم. و قد ادّعى الفاضل الإجماع على جواز التمسك بعموم قوله تعالى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1].

ثم لا يخفى أنّ كلام المصنف (قدّس سرّه) مسوق لبيان الاشكال من جهة إجمال الأدلة الإمضائية بناء على الوضع للصحيح.

و لمّا كان ذلك متوقفا على القول بالحقيقة الشرعية و تصرّف الشارع في الأوضاع اللغوية و العرفية كان الاشكال منحلّا إلى أمرين و إن لم يصرّح بهما معا.

الأوّل: أنّ اختصاص وضع الماهيّات المخترعة الشرعية- و العقود- بالأفراد الصحيحة‌

[1]: مطارح الأنظار، ص 5