[القاعدة الاولى: عدم تبعية العقود للقصود]

منها: أنّ العقود (1) و ما قام مقامها لا تتبع القصود.

ثم إنّ هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها:

الأوّل: أنّ أصول استبعادات كاشف الغطاء (قدّس سرّه) ثمانية، و ان انحلّ بعضها الى استبعادين أو أكثر كما سننبّه عليه إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: أنّ جملة من هذه الاستبعادات قد نبّه عليها المحقّق الثاني (قدّس سرّه) الذي التجأ إلى تأويل القول بالإباحة إلى الملك المتزلزل. و لكنّه (قدّس سرّه) لم يذكرها بهذا الترتيب و البسط كما صنعه الشيخ الفقيه كاشف الغطاء (قدّس سرّه).

الثالث: أن هذه الاستبعادات تدور بين ترتيب آثار الملك على غير الملك، و بين كون التلف و التصرف مملّكا- عند التلف أو التصرف، من دون ربط له بالإباحة بما هي. و عليه ينبغي أن يضاف إلى قوله: «التمليك و البيع»: و حصول الملكية قبل التلف أو التصرف.

القاعدة الاولى: عدم تبعية العقود للقصود

(1) هذا هو الاستبعاد الأوّل، أي: القاعدة الجديدة التي لا بدّ من تأسيسها لو قلنا بإفادة المعاطاة- المقصود بها الملك- للإباحة المحضة، و حصول الملكية آنا ما قبل التصرف المملّك.

و توضيحه: أنّ العناوين الاعتبارية كالملكية و الزوجية و الحرية و البينونة لا تترتب على أسبابها- من الإنشاء اللفظي و الفعلي- قهرا، بل يناط ترتبها بقصد ذلك العنوان الإنشائي، و لذلك أسّس الفقهاء «(رضوان اللّه عليهم)» قاعدة «أنّ العقود تابعة للقصود». و هذه الجملة تتكفل عقدين، أحدهما: إيجابي، و هو لزوم وقوع ما يقصده المتعاقدان. و الآخر سلبي و هو عدم وقوع ما لا يقصدانه.

و على هذا فلو ترتّبت الإباحة المحضة على المعاطاة المقصود بها الملك لزم مخالفة كلا العقدين، و لا بدّ من تأسيس قاعدة جديدة، و هي: «أنّ العقود لا يلزم متابعتها للقصود» إذ المقصود هو الملك و لم يحصل، و الحاصل و هو الإباحة لم يكن مقصودا. و لا سبيل للفقيه أن يلتزم بهذه القاعدة الجديدة. و يتوقف إنكارها على القول بإفادة المعاطاة للملك من حين انعقادها.