و العرضي إلّا جواز الرؤية، و وجود الهلال في أحدهما دون الآخر، و أما كونه كذلك البتة فلا، إذ لعله خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهما، و إن كان في أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر.

و العلم بحال القمر و أنه في ذلك الشهر بحيث لا يخرج عن تحت الشعاع في هذا البلد عند مغربه، و يخرج في البلد الآخر غير ممكن الحصول، و ان امكن الظن به، لابتنائه على العلم بقدر طول البلدين و عرضهما و قدر بعد القمر عن الشمس في كل من المغربين، و وقت خروجه عن تحت الشعاع فيهما و القدر الموجب للرؤية من البعد عن الشعاع.

و لا سبيل إلى معرفة شيء من ذلك إلّا بقول هيوى واحد أو متعدد راجع قول راصد او راصدين يمكن خطأ الجميع غالبا، و بدون حصول العلم بهذين الامرين لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الاخبار او عمومها [1].

و لا يخفى أن الوجه الأول في كلامه يرجع إلى القول و التقريب الثالث و الوجه الثاني يرجع إلى القول و التقريب الرابع.

و تبعه السيد الحكيم قدس سره في المستمسك إذ قال: لو رئي في البلاد الشرقية، فانه تثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى، أما لو رئي في الغربية، فالاخذ بإطلاق النص غير بعيد، إلّا أن يعلم بعدم الرؤية، إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري [2].

فروق الاقوال

و الفرق بين هذا التقريب و السابق مع أن كلا منها يعتمد على مقدمة عقلية و الاخرى نقلية، هو ان التقريب الثالث توسعة في الثبوت أي أن الرؤية التي هي محققة لبداية الشهر و تكونه هي طبيعي الرؤية في أي نقطة فرضت و ان قطع بعدم تحققها في بلد آخر و تحققها في تلك النقطة الاولى خاصة.

[1] مستند الشيعة ج 2 ص 133.

[2] المستمسك ج 8 ص 409.