عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه، وكذا في الأمة مع السيّد، و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.

(مسألة 16): في كلّ مورد تحيّضت؛ من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.

فصل: في أحكام الحائض‌

و هي امور:

أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الطواف والاعتكاف.

الثانية: يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللَّه، وكذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام على الأحوط، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.

الثالث‌: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط [1].

الرابع‌: اللبث‌ [2] في المساجد.

الخامس‌: وضع شي‌ء فيها إذا استلزم‌ [3] الدخول.

السادس‌: الاجتياز من المسجدين. والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون‌

[1] بل الأقوى.

[2] بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي.

[3] بل و إن لم يستلزم.