فصل: في أحكام التخلّي‌

(مسألة 1): يجب في حال التخلّي- كسائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلًا كان أو امرأة حتّى المجنون‌ [1] أو الطفل المميّز، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. نعم لا يجب سترها عن غير المميّز كما يجوز النظر إلى عورته، وكذا الحال في الزوجين و المالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً. و أمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر.

والعورة في المرأة هنا القبل و الدبر وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان بل ولا العانة ولا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً، كما أنّه يستحبّ ستر ما بين السرّة [2] إلى الركبة بل إلى نصف الساق.

(مسألة 2): يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا.

(مسألة 3): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة و الماء الصافي.

(مسألة 4): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلا بأس.

(مسألة 5): يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه‌

[1] إذا كان مميّزاً.

[2] يستحبّ ستر السرّة و الركبة وما بينهما، و أمّا استحبابه إلى نصف الساق فمحلّ تأمّل.