مقدّمة

اعلم: أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته‌ [1] ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبّات و المباحات، أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً؛ بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلّاالقليل، فعمل العامّي الغير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل‌ [2] عاطل.

(مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى.

(مسألة 2): التقليد [3] المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، ويتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها و إن لم يعمل بعدُ بها. نعم، في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ يتوقّف على العمل بها كما يأتي في المسألتين.

[1] في غير الضروريات فيها وفيما يتلوها.

[2] يأتي التفصيل فيه.

[3] التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى الفقيه و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم مايكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد، وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه على فتواه مصحّح له.