كونه متكلّما باللّغة، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما وضعوه. و هذه الجملة كافية في إسقاط الشّبهة [1] .

[العاشر: في حدّ العلم و أقسامه‌]

و اعلم أن العلم ما اقتضى سكون النفس. و هذه حالة معقولة يجدها الإنسان من نفسه عند المشاهدات، و يفرّق فيها بين خبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأن زيدا في الدّار و خبر غيره. غير أنّ ما هذه حاله؛ لا بدّ من كونه اعتقادا يتعلّق بالشي‌ء على ما هو به. و إن لم يجز إدخال ذلك في حدّ العلم؛ لأنّ الحدّ يجب أن يميّز المحدود، و لا يجب أن يذكر في جملة ما يشاركه فيه ما خالفه. و لئن جاز لنا أن نقول في حدّ العلم: إنّه اعتقاد للشي‌ء على ما هو به مع سكون النفس، و نعتذر، بأنّا أبنّاه، بقولنا اعتقاد، من سائر الأجناس. و بتناوله المعتقد على ما هو به، من الجهل، و بسكون النفس، من التقليد، فألاّ جاز أن نقول في حدّه عرض، لبينه عن الجوهر، و يوجب حالا للحيّ، لبينه ممّا يوجب حالا للمحلّ. و يحلّ القلب و لا يوجد إلاّ فيه، لبينه ممّا يحلّ الجوارح.

و العلم ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: لا يتمكّن العالم به من نفيه عن نفسه بشبهة إن انفرد، و إن شئت قلت لأمر يرجع إليه، و إن شئت قلت على حال من الحالات، و القسم الآخر: يتمكّن من نفيه عن نفسه على بعض الوجوه.

و القسم الأول على ضربين: أحدهما: مقطوع على أنّه علم ضروري و من فعل اللّه تعالى فينا، كالعلم بالمشاهدات و كلّ ما يكمل به العقل من العلوم.

و القسم الثاني: مشكوك فيه و يجوز أن يكون ضروريّا و من فعل اللّه فينا، كما يجوز أن يكون من فعلنا، كالعلم بمخبر الإخبار عن البلدان و الحوادث الكبار.

و إنّما شرطنا ما ذكرناه من الشّروط، احترازا من العلم المكتسب إذا قارنه علم

[1] الذريعة، 1: 17.