|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۲
الجدب أو المرض أو الصحّة فالأشبه أن يكون مستعارا مشبّها بغيره؛ لأنّا لا نفهم من إطلاق قولنا عموم و خصوص بالعرف المستقرّ إلاّ ما يعود إلى الألفاظ. و من خالفنا من المتكلّمين و الفقهاء يقول في كلّ ما قلنا: «انه يستغرق من هذه الألفاظ صلاحا» : «انه يستغرق وجوبا» . و سيجيء الكلام في ذلك بعون اللّه و مشيّته [1] . [الثاني: ]فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه و اشتراك هذه الألفاظ الّتي يدّعى فيها الاستغراق الّذي يدلّ على ذلك أنّ كلّ لفظة يدّعون أنّها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص، و أخرى في العموم، ألا ترى أنّ القائل إذا قال: من دخل داري أهنته أو أكرمته، لا يراد به إلاّ الخصوص، و قلّما يراد به العموم، و يقول: لقيت العلماء، و قصدت الشرفاء، و هو يريد العموم تارة، و الخصوص أخرى، و هذا معلوم ضرورة، ممّا لا يقع في مثله خلاف، و الظاهر من استعمال اللفظة في شيئين أنّها مشتركة فيهما، و موضوعة لهما، إلاّ أن يوافقونا، أو يدلّونا بدليل قاطع على أنهم باستعمالها في أحدهما متجوّزون، و هذه الجملة تقتضي اشتراك هذه الألفاظ، و احتمالها العموم و الخصوص، و هو الذي اعتمدناه. فإن قيل: دلّوا على أنّ بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة، و هذا ينتقض بالمجاز؛ لأنّهم قد استعملوه، و ليس بحقيقة، ثمّ دلّوا على أنّهم استعملوا هذه الألفاظ في الخصوص على حدّ ما استعملوها في العموم؛ فإنّا نخالف في ذلك، و نذهب إلى أنّ كيفيّة الاستعمال مختلفة. قلنا: أمّا الّذي يدلّ على الأوّل فهو أن لغتهم إنّما تعرف باستعمالهم، و كما أنّهم إذا استعملوا اللّفظة في المعنى الواحد و لم يدلونا على أنّهم متجوّزون،
[1] الذريعة، 1: 197. |
|