و يكون مخيّرا في الخطاب بأيّهما شاء، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب؛ لأنّ الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة، و تعدّ إلى ما لم يوضع، و ذلك لا يكون إلاّ لغرض زائد. و ربما يكون الكلام على وجه المجاز أفصح، و أبلغ، و أخصر، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا [1] .

[الرابع‌]: فصل فيما يصير به العامّ خاصّا

اعلم أنّ اللفظ الموضوع لأن يستعمل في الاستغراق و فيما دونه إنّما يصير خاصّا و عبارة عن البعض دون الكلّ بقصد المخاطب به، و كذلك متى كان عامّا و متناولا للكلّ إنّما يصير كذلك لكون فاعله مريدا لذلك و قاصدا إليه، فإذا قلنا:

إنّ الدليل: إمّا العقليّ، أو السّمعي، خصّص اللّفظ، فالمراد أنّه دلّ على كونه مخصوصا، و على أنّ المخاطب به قصد إلى التخصيص، فالدّليل دالّ على القصد الّذي هو المؤثّر في الحقيقة.

و كيف يجوز أن تكون الأدلّة هي المؤثّرة في تخصيص العامّ، و قد يتقدّم و يكون من فعل غير المخاطب، و إنّما يؤثّر في كلامه، فيقع على وجه دون آخر ما كان من جهته.

و قد يتجوّز، فيقال في الدليل: إنّه مخصّص، و المعنى أنّه دلّ ذلك على التخصيص، و ربما اشتبه ذلك على من لا يتأمّله‌ [2] .

[الخامس‌]: باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم‌

اعلم أنّ الأدلّة الدالّة على التخصيص على ضربين: متّصل بالكلام، و منفصل عنه.

[1] الذريعة، 2: 237.

[2] الذريعة، 1: 242.