[المقدّمة الثالثة]: باب الكلام في المجمل و البيان [فيها أمور:

الأوّل: تمهيد: ]

اعلم أن المجمل هو الخطاب الّذي لا يستقلّ بنفسه في معرفة المراد به، و المفسّر ما استقلّ بنفسه.

و المستقل بنفسه على أقسام:

أحدها: ما يدلّ على المراد بلفظه.

و ثانيها: ما يدلّ بفحواه.

و ثالثها: ما ألحقه قوم به من الدّال على المراد بفائدته.

و رابعها: ما ألحق-أيضا-ممّا يدلّ بمفهومه.

و مثال الأوّل قوله تعالى: وَ لاََ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللََّهُ إِلاََّ بِالْحَقِّ [1] .

و أَنَّ اَللََّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ [2] . و وَ لاََ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً [3] . و ما لا يحصى من الأمثلة. و مثال الثّاني قوله تعالى: فَلاََ تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ [4] . و مثال الثّالث طريقة التعليل. و مثال الرّابع الزّجر، و تعلّق الحكم بالأسباب، و وجوب ما لا يتمّ ما كلّفناه إلاّ به.

و من خالف في فحوى اللّفظ يجب موافقته، فيقال له: أيدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أنّ القائل إذا قال: «لا تقل له أفّ» ؛ فقد منع من كلّ أذيّة له، و أنّه أبلغ من قوله: «لا تؤذه» فمن خالف في ذلك؛ أعرض عنه. و من لم يخالف، و ادّعى أنّ بالقياس و التأمّل يعلم ذلك؛ قيل له: فمن لا

[1] سورة الإسراء، الآية: 33.

[2] سورة البقرة، الآية: 231.

[3] سورة الكهف، الآية: 49.

[4] سورة الإسراء، الآية: 23.