و القسم الثاني ممّا يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به، و هو على ضروب: فمنه ما يكون كذلك لوضع اللّغة، و منه ما يؤثّر فيه النّقل أو حصول مقدّمة، أو مؤخّرة، أو قرينة.

فالّذي يرجع إلى الوضع فهو أن يكون اللّفظ وضع في اللغة محتملا. ثمّ احتماله ينقسم، فربما احتمل أمرا من جملة أمور، مثل قوله تعالى: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ [1] و وَ لاََ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللََّهُ إِلاََّ بِالْحَقِّ [2] و ربّما احتمل شيئا من جملة أشياء معيّنة، أو شيئين، كقولنا قرء، و جون، و شفق، و قوله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً [3] .

فأمّا ما يرجع إلى النّقل، فكالأسماء الشرعيّة، كقولنا صلاة، و زكاة؛ لأنّ المراد بها في الشرع غير ما وضعت له في اللغة.

و أمّا مثال ما يرجع إلى مقدّمة، فهو كلّ عموم يعلم بأمر متقدّم أنّه لا يراد به إلاّ البعض، و لا دليل على التّعيين، فما هذه حاله لا بد فيه من بيان، نحو قوله تعالى: وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ لَهََا عَرْشٌ عَظِيمٌ [4] .

و أمّا ما يرجع إلى مؤخّرة و قرينة؛ فهو كلّ ظاهر يعلم أنّه مشروط بشرط مجمل، أو استثناء مجمل، كقوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ إِلاََّ مََا يُتْلى‌ََ عَلَيْكُمْ [5] ، و تفصيل ذلك و ذكر جميع أمثلته فيه طول. و خلاف ذلك في الأمثلة؛ لأنّ الأمر ربما اشتبه فيها. و فيما ذكرناه كفاية [6] .

[الثاني‌]: فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب‌

اعلم أنّ النصّ هو كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به. و قد ذهب قوم إلى أنّ النصّ ما لا تعترض الشبهة في المراد به. و منهم من قال كلّما تناول الحكم

[1] سورة الأنعام، الآية: 141.

[2] سورة الإسراء، الآية: 33.

[3] المصدر نفسه.

[4] سورة النمل، الآية: 23.

[5] سورة المائدة، الآية: 1.

[6] الذريعة، 1: 323.