و فيه أنّ القادح و المناقش ربما لم يثبت عندهما الاجماع، أو لم يثبت وجوب اتّباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود[1] بل كونه مجرّد الاتّفاق، أو لم يفهما على وفق المشهور و لا يضرّ ذلك‌[2]، أو لم يقنعا بمجرّد ذلك.

و الظاهر هو الأوّل بالنسبة إلى الشيخ؛ لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكره الكشّي، و كذلك بالنسبة إلى النجاشي و أمثاله، فتدبّر.

بقي شي‌ء و هو أنّه ربما يتوهّم بعض من عبارة (إجماع العصابة) وثاقة من روى عنه هؤلاء[3]، و فساده ظاهر، و قد عرفت الوجه. نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه، فتأمّل.

و عندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح، و وجهه يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا.

و منها: قولهم: أسند عنه‌[4].

قيل: معناه سمع عنه الحديث. و لعلّ المراد على سبيل الاستناد و الاعتماد[5]، و إلّا فكثير ممّن سمع عنه. ليس ممن أسند عنه.

[1] في« ك»: المشهور.