|
اسم الکتاب: شرح عيون الحكمة - جلد ۱
المؤلف: الرازي، فخر الدين
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۷
المسألة الثالثة فى (دلالة الجزئى على المعنى) اعلم: ان لفظ الجزئى يطلق على أمرين: أحدهما: الشخص المعين: و هو الذي نفس تصور معناه يمنع من وقوع الشركة فيه. و هو الذي ذكرناه فى أول هذا الباب. و الثاني: هو أن كل شيئين أحدهما أخص من الآخر، فانه يقال لذلك الأخص: انه جزئى بالقياس الى ذلك الأعم. و الفرق بين هذين المعنيين و الآخر من وجهين: أحدهما: أن الجزئى بهذا المعنى قد يكون كليا كالانسان فانه جزء الحيوان، و هو كلى فى نفسه. و أما بالمعنى الأول فلا يكون كليا البتة. و الثاني: أن الجزئى بهذا المعنى مضاف الى الكلى الذي فوقه و بالمعنى الأول غير مضاف. و اذا عرفت هذا فنقول لا شك أن الشىء قد يكون جزئيا مضافا و ان لم يكن جزئيا حقيقيا. أما هل يعقل أن يكون جزئيا حقيقيا و لا يكون مضافا؟ فالأظهر أنه لا يجوز ذلك، لأن الجزئى الحقيقى اذا حذف منه كونه ذلك المعين، يبقى الباقى ماهية كلية. و يكون هذا الشخص داخلا تحتها، و أخص منها. و ذلك يدل على أن كل جزئى حقيقى فهو مضاف، و ان كان قد يكون جزئيا مضافا، و لا يكون جزئيا حقيقيا. و اذا عرفت هذا فنقول: الأعم قد يكون جزء الماهية و قد يكون خارجا، و الجزئى المضاف و ان كان أعم من الجزئى الحقيقى لكنه لا يكون جنسا له. لأن الجنس جزء الماهية. و كل ما كان جزءا لماهية، فانه يمتنع كونه مجهولا عند كونه جزءا لماهية معلومة. و هاهنا قد يمكننا أن نتصور كونه جزئيا بمعنى ذلك المعين، و ان كنا لا نعرف كونه جزئيا بالمعنى المضاف. و ذلك يدل على أنه ليس أعم منه عموم الجنس. |
|