واحد [1].

دلیلنا: هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، و المبالغة لا تکون الا فیما یتکرر فیه الشیء الذی اشتق الاسم منه. ألا ترى انهم یقولون: فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة، و لا یقال: ضروب الا بعد أن یتکرر منه الضرب.

و إذا کان کونه طاهرا مما لا یتکرر، و لا یتزاید، فینبغی أن یکون کونه طهورا لما یتزاید. و الذی یتصور التزاید فیه، أن یکون مع کونه طاهرا مطهرا مزیلا للحدث و النجاسة، و هو الذی نریده.

و أیضا وجدنا العرب تقول: ماء طهور، و تراب طهور. و لا تقول: ثوب طهور، و لا خل طهور. لان التطهیر غیر موجود فی شیء من ذلک. فثبت أن الطهور هو المطهر على ما قلناه [2].

مسألة 2: فی ماء البحر. [و جواز الوضوء به]

یجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غیره من المیاه، و مع عدمه. و به قال جمیع الفقهاء [3].

[1] أحکام القرآن لابن العربی 3: 1404، و المجموع للنووی 1: 84 و فیه قال: و حکوا عن الحسن البصری و سفیان و أبى داود و بعض أصحاب أبی حنیفة و بعض أهل اللغة. و أنظر أیضا نیل الأوطار 1: 19، و تفسیر القرطبی 13: 39.

[2] قال ابن العربی فی أحکام القرآن 3: 1404: و أجمعت الأمة لغة و شریعة على أن وصف (طهور) مختص بالماء، و لا یتعدى الى سائر المائعات، و هی طاهرة، فکان اقتصارهم بذلک على الماء أدل دلیل على أن الطهور هو المطهر. و انظر أیضا لسان العرب 6: 175، و النهایة لابن الأثیر 3: 147، و المصباح المنیر 2: 518 (مادة طهر).

[3] الام 1: 3، و المحلى 1: 210، و أحکام القرآن لابن العربی 3: 1413، و تفسیر القرطبی 13: 53.