مسألة 291: لا یجوز ان یؤم أمی بقارئ،

فان فعل أعاد القارئ الصلاة، و حد الأمی الذی لا یحسن فاتحة الکتاب أو لا یحسن بعضها، فهذا یجوز أن یؤم بمثله. فأما أن یؤم بقارئ فلا یجوز سواء کان فیما جهر بالقراءة أو خافت.

و قال أبو العباس و أبو إسحاق: یخرج على قول الشافعی فی الجدید ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه یجوز على کل حال، لأنه على قوله یلزم المأموم القراءة فیصح صلاته، و به قال المزنی [1].

و الثانی: انه لا یجوز بکل حال، و به قال أبو حنیفة [2].

و الثالث: ان کانت الصلاة مما یجهر فیها لا یجوز، و ان کانت مما یسر فیها جاز، و به قال الثوری و أبو ثور، لان ما لا یجهر فیها یلزم المأموم القراءة [3].

و قال أبو حنیفة: إذا ائتم قارئ بأمی بطلت صلاة الکل [4]، و عند الشافعی یبطل صلاة القارئ، و به نقول [5].

دلیلنا: انه قد وجبت الصلاة فی الذمة بیقین، فلا یجوز إسقاطها إلا بدلیل.

و أیضا قوله (علیه السلام): «یؤمکم أقرؤکم» [6] و هذا خالف المأمور به، فلا تصح صلاته.

مسألة 292 [حکم الائتمام بکافر على ظاهر الإسلام]

إذا ائتم بکافر على ظاهر الإسلام، ثم تبین أنه کان کافرا،

[1] الام (مختصر المزنی): 22، و المجموع 4: 267، و فتح العزیز 4: 318.

[2] الهدایة 1: 58، و اللباب 1: 84، و شرح فتح القدیر 1: 266، و النتف 1: 97، و المجموع 4: 267، و مغنی المحتاج 1: 238- 239، و کفایة الأخیار 1: 83، و شرح الکبیر على متن المقنع 2: 57.

[3] المجموع 4: 267، و فتح العزیز 4: 318، و الشرح الکبیر على متن المقنع 2: 57.

[4] الهدایة 1: 58، و شرح فتح القدیر 1: 226، و المجموع 4: 267، و الشرح الکبیر على متن المقنع 2: 57.

[5] الام 1: 167، و المجموع 4: 268.

[6] من لا یحضره الفقیه 1: 185 حدیث 880.