|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: شیخ طوسی
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۳۱
و قال الشافعی إذا لم یخش علیه الفساد فی نبشه نبش و غسل، و ان خیف ترک [1]. دلیلنا: کل خبر روی یتضمن النهی عن نبش القبور، عمومه یقتضی المنع عن ذلک، و کذلک الخلاف فی ترک توجیهه إلى القبلة [2]. مسألة 561 [استحباب إعلام المؤمنین بالوفاة] یستحب أن یعرف المؤمنون بموت المیت لیتوفروا على الصلاة علیه، و به قال أحمد [3]. و أما النداء فلا أعرف فیه نصا. و قال الشافعی: یکره النداء [4] و قال أبو حنیفة: لا بأس [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة. مسألة 562 [کیفیة وقوف الامام حال الصلاة] السنة أن یقف الامام عند رأس الرجل، و صدر المرأة. و قال الشافعی: عند رأس الرجل و عجیزة المرأة [6]، و قال أبو حنیفة: یقف فی الوسط [7]. دلیلنا: إجماع الفرقة. مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنیة، و به قال أبو حنیفة [8]. و قال الشافعی: یجوز ذلک [9]. دلیلنا: ان ثبوت ذلک یحتاج الى دلیل شرعی، و لیس فی الشرع ما یدل علیه،
[1] الام 1: 271، و المجموع 5: 300، و المجموع 5: 250. [2] انظر من لا یحضره الفقیه 1: 120 الحدیث 579، و التهذیب 1: 459 الحدیث 1497. [3] المجموع 5: 216، و عمدة القارئ 8: 19. [4] المجموع 5: 216، و مغنی المحتاج 1: 357. [5] المجموع 5: 216، فتح القدیر 1: 463، و عمدة القارئ 8: 19. [6] المجموع 5: 225، و فتح العزیز 5: 162. [7] المبسوط 2: 65، و بدایة المجتهد 1: 228، و المجموع 5: 225، و فتح العزیز 5: 162. [8] المبسوط 2: 67، و المجموع 5: 253، و الوجیز 1: 77، و فتح العزیز 5: 191. [9] الام 1: 271، و المجموع 5: 253، و الوجیز 1: 77، و فتح العزیز 5: 198، و المبسوط 2: 67. |
|