لتفصیل وتنزیل التشریعات النیابیّة إلى تشریعات أکثر تفصیلًا، وهکذا الأمر بالنسبة إلى العمل بالتشریعات الوزرایّة، لیس العمل بها من صلاحیّات عموم الناس إلّابتوسّط التشریعات التی فی المجالس البلدیّة الخاصّة بکلّ منطقة.

ومراعاة ترتیب هذه المراحل بعضها على بعض لیس أمراً ارتجالیّاً واتّفاقیّاً، ولا من طریق المواضعة والتوافق التصالحیّ على الاصطلاح، وإنّما هو أمر ذاتیّ تقتضیه کلّ طبیعة عامّة ذات مدار وسیع جدّاً، فهذه الطبیعة لا یمکن أن تأخذ طریقها إلى الموارد الجزئیّة الضیّقة المتشخّصة، إلّاعبر عناوین أضیق دائرة، مترامیة ومتعاقبة طولًا فی سلسلة التنزّل، بحیث تکون کلّ مرتبة لاحقة أضیق ممّا سبقها، إلى أن تصل إلى إمکانیّة تطبیقها على الموارد الجزئیّة الخارجیّة.

وهذا تحلیل عقلیّ لبیان وجه الاستدلال على ضرورة المراتب والطبقات والمراحل فی التشریع.

الأدلّة على ضرورة عصمة الوصیّ فی الدین

هناک عدّة أدلّة لإثبات ضرورة العصمة للوصیّ فی الدین، الذی یقوم بدور تنزیل القواعد العامّة التی هی نوع من التشریع فی الدین، فی مراحله الاولى من التشریع، ومن هذه الأدلّة: