الملازمه بین النهی عن عباده: کالصوم یوم العیدین و فساده. و أما الکتاب العزیز:

فهو غیر متکفل ببیان جمیع الأحکام، و لا بخصوصیات ما تکفل ببیانه من العبادات، کالصلاه و الصوم و الحج و الزکاه فلم یتعرض لبیان الأجزاء و الشرائط و الموانع. و أما الإجماع الکاشف عن قول المعصوم ع: فهو نادر الوجود. و أما غیر الکاشف عن قوله ع، فهو لا یکون حجه لأنه غیر خارج عن حدود الظن غیر المعتبر. و المتحصل: أن استنباط الحکم الشرعی فی الغالب لا یکون إلا من الروایات المأثوره عن أهل بیت العصمه ص. و الاستدلال بها علی ثبوت حکم شرعی یتوقف علی إثبات أمرین: الأول: إثبات حجیه خبر الواحد، فإنا إذا لم نقل بحجیته، انتهی الأمر إلی الالتزام بانسداد باب العلم و العلمی. و نتیجه ذلک هو التنزل فی مرحله الامتثال إلی الامتثال الظنی، أو القول بحجیه الظن فی هذا الحال، علی ما ذهب إلیه بعضهم. الثانی: إثبات حجیه ظواهر الروایات بالإضافه إلینا أیضا، فإنا إذا قلنا باختصاصها بمن قصد بالإفهام، و إنهم المخاطبون فقط، لم یمکن الاستدلال بها علی ثبوت حکم من الأحکام أصلا. و هذان الأمران قد أشبعنا الکلام فیهما فی مباحثنا الأصولیه. و لکن ذکرنا أن کل خبر عن معصوم لا یکون حجه، و إنما الحجه هو خصوص خبر الثقه أو الحسن. و من الظاهر أن تشخیص ذلک لا یکون إلا بمراجعه علم الرجال و معرفه أحوالهم و تمییز الثقه و الحسن عن الضعیف. و کذلک الحال لو قلنا بحجیه خبر العادل فقط. فإن الجزم بعداله رجل أو الوثوق بها لا یکاد یحصل إلا بمراجعته. هذا. و الحاجه إلی معرفه حال الرواه موجوده. حتی لو قلنا بعدم حجیه خبر