|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: شیخ طوسی
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۲۲
وضع الیمین على الشمال مسنون مستحب [1]، الا ان الشافعی قال: وضع الیمین على الشمال فوق السرة [2]. و قال أبو حنیفة: تحت السرة [3]، و هو مذهب أبی هریرة [4]. و عن مالک روایتان، إحداهما مثل قول الشافعی [5]، و من وافقه. و روى عنه ابن القاسم: انه ینبغی أن یرسل یدیه [6]، و روی عنه انه قال: یفعل ذلک فی صلاة النافلة إذا طالبت، و ان لم تطل لم یفعل فیها و لا فی الفرض. و قال اللیث بن سعد: ان أعیى فعل ذلک، و ان لم یع لم یفعل، و هو مثل قول مالک [7]. دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی ان ذلک یقطع الصلاة. و أیضا أفعال الصلاة یحتاج ثبوتها الى الشرع، و لیس فی الشرع ما یدل على کون ذلک مشروعا، و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک لأنه لا خلاف ان من أرسل یده فان صلاته ماضیة.
[1] الهدایة 1: 47، و المجموع 3: 311، و عمدة القاری 5: 279، و نیل الأوطار 2: 201. [2] الام (مختصر المزنی): 14، و المجموع 3: 310 و 313، و شرح النووی لصحیح مسلم 3: 5، و المغنی لابن قدامة 1: 473، و عمدة القاری 5: 279، و الهدایة 1: 47، و نیل الأوطار 2: 203، و شرح فتح القدیر 1: 201. [3] الهدایة 1: 47، و عمدة القاری 5: 279، و اللباب فی شرح الکتاب 1: 71، و شرح فتح القدیر 1: 201 و مراقی الفلاح: 41، و المجموع 3: 313، و المغنی لابن قدامة 1: 473، و نیل الأوطار 2: 203، و شرح النووی لصحیح مسلم 3: 5. [4] المجموع 3: 313، و عمدة القارئ 5: 279. [5] المجموع 3: 312، و عمدة القاری 5: 279، و نیل الأوطار 2: 201 و 204. [6] المجموع 3: 312، و الهدایة 1: 47، و المغنی لابن قدامة 1: 472، و عمدة القاری 5: 279، و شرح فتح القدیر 1: 201، و نیل الأوطار 2: 201 و 204. [7] المجموع 3: 311، و عمدة القاری 5: 279، و نیل الأوطار 2: 201. |
|