الفصل الثانی النظر فی صحه روایات من لا یحضره الفقیه

و قد استدل علی أن روایات کتاب من لا یحضره الفقیه کلها صحیحه- بما ذکره فی أول کتابه- حیث قال: «و لم أقصد فی قصد المصنفین فی إیراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلی إیراد ما أفتی به و أحکم بصحته، و أعتقد فیه أنه حجه فیما بینی و بین ربی تقدس ذکره، و تعالت قدرته، و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول و إلیها المرجع.. و غیرها من الأصول و المصنفات التی طرقی إلیها معروفه فی فهرس الکتب التی رویتها عن مشایخی و أسلافی رضی الله عنهم». و الجواب: أن دلاله هذا الکلام علی أن جمیع ما رواه الشیخ الصدوق فی کتابه- من لا یحضره الفقیه- صحیح عنده، و هو یراه حجه- فیما بینه و بین الله تعالی- واضحه، إلا أنا قد ذکرنا: أن تصحیح أحد الأعلام المتقدمین روایه لا ینفع من یری اشتراط حجیه الروایه بوثاقه راویها أو حسنه، علی أنا قد علمنا من تصریح الصدوق نفسه- علی ما تقدم- أنه یتبع فی التضعیف و

التصحیح شیخه ابن الولید، و لا ینظر هو إلی حال الراوی نفسه، و أنه ثقه أو غیر ثقه. أضف إلی ذلک أنه یظهر من کلامه المتقدم: أن کل روایه کانت فی کتاب شیخه ابن الولید أو کتاب غیره من المشایخ العظام و العلماء الأعلام یعتبرها الصدوق روایه صحیحه، و حجه فیما بینه و بین الله تعالی. و علی هذا الأساس ذکر فی کتابه طائفه من المرسلات، أ فهل یمکننا الحکم بصحتها باعتبار أن الصدوق