و قد يقال‌ [1]: إنّ العلامة في المقام إنّما هي صحّة السلب و عدمها، لا بمعنى صحّة سلب اللفظ بما له من المعنى، بل المراد صحّة سلب المعنى عن اللفظ بما هو لفظ و عدمها، فإنّ اللفظ لمّا كان فانياً في المعنى و صار وجوداً لفظيّاً له تنفر الطباع عن سلبه عنه، بل تراه كسلب الشي‌ء عن نفسه، و لا تنفر عن سلبه عن غير معناه.

و أنت خبير بما فيه من الخلط؛ فإنّ اللفظ بما أنّه لفظ يصحّ سلبه عن معناه، و ما لا يصحّ سلبه عنه و ينفر الطبع منه هو اللفظ بما هو مرآة المعنى؛ أي بما له من المعنى، فعاد المحذور السابق.

في الاطّراد و عدمه:

و في تقريرهما وجوه:

منها: أنّه إذا اطّرد إطلاق لفظ على أفراد كلّي يكشف ذلك عن علاقة الوضع بينه و بين الكلّي؛ لعدم الاطّراد في علائق المجاز، كما أنّ عدمه يكشف عن عدمها؛ إذ معها يطّرد، و إلاّ يلزم تخلّف المعلول عن علّته‌ [2].

و التحقيق: أنّ الإشكال المتقدّم في صحّة السلب و الحمل وارد عليه؛ لأنّ المراد باطّراد الإطلاق: إن كان الاستعمال في الأفراد بخصوصيّاتها، فهو مع العلاقة مجاز، و مع عدمها غير صحيح.

[1] نهاية الأُصول 1: 35.

[2] نهاية الدراية 1: 30- سطر 20- 26.